آیا مقصر پرونده خون های آلوده مسئولین وزارت بهداشت هستند؟
پشت پرده کند شدن روند پرونده ی موسوم به خون های آلوده
آیا قربانیان به حق خود خواهند رسید؟
سلامت نیوز: وکیل پرونده حقوقی هموفیلی های ایران با بیان اینکه در اسفند ماه سال 90 به دلیل فشارهای وارده از سوی وزارت بهداشت ابلاغ قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده لغو شد از تعیین دیه 1 تا 2 درصدی از سوی سازمان پزشکی قانونی برای بیماران هموفیلی انتقاد کرد و خاطرنشان کرد: « اعتقاد داریم بحث مسئولیت مدنی دولت، ویترین دولت در مجامع خارجی است.»
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، جریان پرونده خون های آلوده شاید یکی از جنجالی ترین و قدیمی ترین پرونده های حوزه سلامت باشد که تاکنون تعدادی از این پرونده ها بلاتکلیف مانده و در انتظار رسیدگی هستند. درباره تاریخچه پرونده هموفیلی ها در جریان خون های آلوده و نیز روند رسیدگی به پرونده حقوقی این بیماران با مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران و نیز علی صابری وکیل پرونده حقوقی هموفیلی های ایران گفت وگو داشتیم که به شرح زیر است:
تاریخچه پرونده موسوم به هموفیلی هااز سال 1375 پس از آنكه دو نفر از كارشناسان فدراسیون جهانی هموفیلی از مركز پالایش و پژوهش خون بازدید كردند وضع عدم ویروس زدایی محصولات تولید شده توسط این مركز به صورت جدی مطرح گردید و از سال 1376 شكایت های بیماران به صورت كیفری انجام شد. این صحبت های احمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران است که در جواب سوال خبرنگار سلامت نیوز درباره تاریخچه پرونده خون های آلوده و نحوه آلودگی بیماران هموفیلی و تعداد هموفیلی هایی که موفق به دریافت دیه شده اند، شرح داده است.
وی در ادامه گفت: «با طرح شكایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شكایت آلوده شدگان به ایدز كه از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های 1361 تا 1363 اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شكایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی كه به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.»
قویدل درباره نحوه آلودگی بیماران چنین توضیح داد:« این پرونده سه قسمت دارد:اول ابتلای بیماران از طریق فرآوردهای خونی وارداتی آلوده به ایدز از فرانسه توسط شركت مریو ، فرآورده های خونی آلوده به هپاتیت و خرید تجهیزات دست دوم ویروس زدایی از فرانسه برای راه اندازی پالایشگاه پلاسما. »
آهنگ رسیدگی به 600 پرونده کند شده استاین نماینده خواهان پرونده های هموفیلی ها در پاسخ به اینکه تاکنون چه تعداد بیمار هموفیلی غرامت خود را دریافت کرده اند و چه تعداد منتظر رای دادگاه برای دریافت دیه هستند گفت:« تاکنون 1144 نفر از هموفیلی ها تا سال 1386 غرامت خود را دریافت كرده اند. از سال 1386، 1600 پرونده از هموفیلی ها و تالاسمی ها و دیگر مصرف كنندگان خون و فرآورده های خونی تشكیل شد كه تاكنون برای حدود 850 فقره رای بدوی صادر و بالغ بر 600 رای در دادگاه تجدید نظر تایید و غرامت بالغ بر 200 نفر دیگر پرداخت شده و یا درحال پرداخت است.»
وی افزود:«به عبارت دیگر نزدیك به 600 پرونده وجود دارد كه پس از تغییر قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده، از دوسال گذشته رسیدگی به پرونده ها آهنگ كندی دارد و متاسفانه كارشناسی های پزشكی قانونی در رابطه با این افراد تاكنون منصفانه نبوده است.»
به گفته قویدل، ایران اساسا نه تنها خسارتی از شركت فرانسوی دریافت نكرده است بلكه در حال حاضر با خریدار شركت فرانسوی مریو مراودات تجاری و خرید دارو دارد . خریدار شرکت مریو شركت سنوفی اونتیس است كه در ایران نماینده دارد.
مسئله نارضایتی هموفیلی ها از دیه تعیین شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور بهانه ای شد برای گفت و گو با علی صابری وکیل پرونده حقوقی هموفیلی های ایران تا روند رسیدگی به پرونده خون های آلوده و اظهار نظرهای کارشناسان پزشکی قانونی در مورد 21 بیمار هموفیلی را از وی جویا شویم.
لغو ابلاغ قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلودهعلی صابری وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز درباره روند پیشرفت پرونده های حقوقی هموفیلی ها گفت:« متاسفانه در اسفند ماه سال 1390 ابلاغ قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده خون های آلوده که از سوی آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت در سال 87 انتخاب شده بود لغو شد که شاید به دلیل فشاری بود که وزارت بهداشت وارد می آورد به این دلیل که خواستار رسیدگی به پرونده به صورت عادی بود و خواهان قاضی ویژه برای رسیدگی پرونده نبود.»
صابری افزود:« بعد از لغو این ابلاغ حدود 6 ماه پرونده ها سرگردان بود و هیچ کسی پرونده را در مجتمع قضایی شهید بهشتی نمی پذیرفت تا اینکه قرار بر این شد که قاضی سامان آقالار ثالث به عنوان دادرس شعبه یک به صورت عادی به پرونده ها رسیدگی کند.»
وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز گفت:« با رئیس اداره كارشناسان پزشكی قانونی استان تهران که صحبت کردیم متاسفانه مسائل حقوقی را با واژه های تند با ما در میان می گذاشتند. حتی به مستندات پرونده و بالغ بر 2000 رای صادر شده توجهی نكردند. اول كه اساسا قائل به تقصیر هم نبودند. اما الان با توجه به نفس تعیین دیه تقصیر را تایید كردند. البته این امر را به بیماران هموفیلی محدود كردند و بیماران تالاسمی را نیز در نهایت شگفتی لایق خسارت ندانستند. متاسفانه كارشناسان قائل به سوابق اظهار نظر های كارشناسی قبلی سازمان كه اتفاقا از اساتید برجسته پزشكی قانونی كشور بوده و هستند نبودند.»
برخی هموفیلی ها انگیزه پیگیری از پزشکی قانونی را از دست داده اندصابری افزود:« این برخوردها به به گونه ای بوده است كه برخی از موکلین بنده انگیزه پیگیری های لازم را از پزشكی قانونی استان تهران از دست داده اند. چرا که احساس می کردند با آنها طوری برخورد می شود که انگار حقی ندارند و در جامعه طوری وانمود شده که این افراد، کسانی هستند که می خواهند پول های اضافه و یا صدقه از دولت بگیرند. »
صابری خاطرنشان کرد:« متاسفانه در لوایح حقوقی وزارت بهداشت این نوع رویكرد ها نیز منعکس است و لوایحی که باید جنبه حقوقی داشته باشد متاسفانه در تلاش است در سایه دفاع احساساتی از وزارتخانه متبوع مشكل پیش آمده برای بیماران را در پشت خدمات دولت به بیماران پنهان كند . این در حالی است كه ما اساسا منكر خدمات دولت به بیماران هموفیلی نیستیم . بلكه در ده های 60 و 70 در اثر اهمال مسئولین دولتی وقت بر اساس اسناد انكار ناپذیر به بیماران صدمه وارد آمده است و می بایست در چارچوب مسئولیت مدنی دولت جبران گردد. متاسفنه به جای دفاع حقوقی و كارشناسی تلاش دارند یك اقدام حقوقی را مخالفت با خود تلقی نمایند. در صورتی كه دادخواهی با مخالفت زمین تا آسمان تفاوت دارد. من به عنوان وكیل دادخواست حقوقی موكلینم را به استناد مدارك پی گیری می كنم . هیچ هدفی جز این ندارم. »
نقض تامین خسارت معنوی بیمارانوی گفت:« در دادگاه تجدیدنظر روال کار به همین صورت بود و وزارت بهداشت تلاش زیادی کرد تا پرونده ها به شعبی برود که شاید رای نقض شود اما زمانی که دیدند یكی از پرونده ها به شعبه 17 رفته و خسارت مادی و معنوی هر دو تایید گردید ترجیح دادند پرونده ها در همان شعبه 12 تجدید نظر ارجاع شود. متاسفانه در این شعبه خسارت معنوی به صورت تعیین شده نقص می گردد و عملا كاری از دست ما بر نمی آید. بیش از 1144 نفر از موكلینم در دوره های قبل هم خسارت مادی دریافت كرده اند هم خسارت معنوی ولی با نظر شعبه 12 تجدید نظر صرفا خسارت مادی و هزینه درمان تایید می گردد. اگرچه اعتقاد راسخ به تامین خسارت معنوی برای آسیب دیدگان داریم اما عملا پیگیری های بعدی با قطعی شدن آراء راه قانونی نداشت و احساساتی شدن هم منجر به منتیجه ای نمی گردد.»
صابری افزود:« اعتقاد داریم بحث مسئولیت مدنی دولت، ویترین دولت در مجامع خارجی است. این مسئله در گزارش حقوق بشری ایران به سازمان ملل مشخص است. قوه قضائیه در چند بند اولیه گزارش که مربوط به پرونده هموفیلی ها است گزارش کرده است که گروهی از شهروندان ایرانی به علت اهمال مسئولین دولتی مشكلاتی برای آنها به وجود آمده است از آنها شكایت كرده اند و قوه قضائیه ایران در سایه استقلال این قوه به این شكایت ها رسیدگی و رای دادگاه به نفع آنان صادر و خسارات مادی و معنوی آنها جبران گردیده است. حتی در این گزارش درباره 974 نفر بیماری كه رای به نفع آنان صادر شده گزارش های ریزتری از نظر تعلق آنها به قومیت های مختلف ایرانی ( كرد و بلوچ و لر و.. ) ارایه گردیده حتی در رابطه با وجود دو نفر از اقلیت دینی زرتشی و همچنین یك پناهنده افغانی در جمع كسانی كه رای دادگاه به نفع آنان صادر شده تصریح نموده اند. »
تعیین دیه 1 تا 2 درصدی منصفانه نیستوی گفت:« با فشاری که ما آورده ایم قرار کارشناسی صادر شده که به ضرر موکلین بود تا حدودی تعدیل شد و از پزشکی قانونی خواستند که فقط خسارت را تعیین کند که پزشکی قانونی نیز برای بیماران هموفیلی دیه 1 تا 2 درصدی تعیین کرد در حالی که در برابر دیه گران شده ای که در حال حاضر 114 میلیون تومان است ، 2 درصد دیه چیزی حدود دو میلیون و دویست هزارتومان است ; لذا برخی از موکلین بنده ترجیح می دهند پولی از دولت نگیرند چرا که این افراد فقط برای ترددهای خود به مراكز درمانی چندین برابر این مبلغ هزینه نموده اند و اساسا آلودگی ها به ویروس های منتقله از طریق فرآورده های خونی فرصت های گرانبهایی را در زندگی از دست داده اند. اظهار نظر پزشكی قانونی استان تهران نه تنها واقعا منصفانه نیست بلكه موجبات بدبینی مردم به سازمان پزشكی قانونی می گردد. »
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار سلامت نیوز که راه حل این مشکل چیست و بیماران برای حل مشکل خود چه کنند؛ گفت:«ما به نظرات کارشناسی ارائه شده توسط پزشکی قانونی اعتراض کرده ایم که پرونده به هیئت بالاتر ارجاع خواهد شد. امیدواریم در آن هیئت موضوع عادلانه بررسی و اعلام نظر گردد. برخی از موكلین و كانون حامی آنان نیز به بازرسی سازمان پزشكی قانونی شكایت خواهند كرد. واقعا بیماری كه برای درمان این بیماری رنج بسیاری می كشد و ممكن است درمان هم نشود خسارتش دو درصد دیه است ؟؟»
تعیین دیه بر اساس چه ملاکی بوده است؟صابری وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه آیا تعیین دیه 1 تا 2 درصدی از سوی پزشکی قانونی برای بیماران هموفیلی منصفانه است،خاطرنشان کرد:« در اظهار نظرهای قبلی که بالغ بر 2000 اظهار نظر را شامل می شود دیه خسارت دیدگان از 20 درصد تا 100درصد دیه بوده است. واقعا اساتید پزشكی قانونی در سنوات قبل با چه ملاكی این خسارت ها را تعیین نموده اند و كاشناسان اخیر با چه معیاری و ملاكی این میزان دیه 1 و 2 درصدی به عنوان خسارت تعیین نموده اند؟»
وی افزود:« آیا برای درمان بیماری هپاتیت دارویی کشف شده كه فورا صدمات درمان می شود و ما نمی دانیم و كارشناسان پزشكی قانونی می دانند و یا شاید این اظهار نظر ها فقط برای کند کردن بحث های حقوق شهروندی و تلاش های شهروندان برای احقاق حقوق مدنی است.»
انتقاد از عدم حمایت قانونی از هموفیلی ها به عنوان معلولوی که خود از قشر آسیب پذیر جامعه و نابینا و عضوی از جامعه معلولین كشور است با انتقاد از عدم حمایت قانونی از هموفیلی ها به عنوان معلول و نگاه منفی به این بیماران گفت:« درست است که همه هموفیلی ظاهرا معلولیت ندارند اما بر اساس تبصره ماده یك قانون جامع معلولین دقیقا در تعریف مصرح در قانون می گنجند و می بایست تحت حمایت های قانونی قرار بگیرند. در حال حاضر فقط بیمارانی كه به علت مشكلات دارو درمان معلول با تعریف سازمان بهزیستی می شوند تحت حمایت قانونی قرار می گیرند. در حالی كه قانون جامع بیماران برای نه تنها هموفیلی ها بلكه كل بیماران خاص به تعریف مصرح در قانون شمول دارد.»
هموفیلی ها به دنبال جایگاه از دست رفته اشان در جامعه
صابری با تاکید بر اینکه برای هموفیلی ها فقط به دنبال پول نیستند. بلکه به دنبال درمان و جایگاه از دست رفته اشان در جامعه هستند. مسیر زندگی افرادی كه مشكل پیدا كرده اند عوض شده است . برخی از فرصت های ازدواجشان را از دست داده اند. زندگی اشان پاشیده شده است، گفت:« برخی از بیماران شاید برایشان اهمیت نداشته است که بعد از فوتشان پولی به والدینشان برسد یا نه ؟ اما وصیت کرده اند که والدینشان احقاق حق آنها را ادامه دهند.»
وی ادامه داد:« موکلی به نام "میلاد" داشتم که فوت کرده است و زمانی که مادر وی برای دریافت چک خود مراجعه کرده بود گفت میلاد گفته بود من از حقم نمیگذرم و باید برای من احقاق حق شود اگرچه تمام این پول را در راه گرفتن حقم خرج کنید ولی ثابت کنید که من حقانیت داشتم و از فرآورده های خونی آلوده شدم و ثابت کنید که من محق به جبران خسارت هستم. این صحبت های یک مادر به عنوان یک شهروند عادی جامعه است که با اصطلاحات حقوق مسئولیت مدنی آشنا نیست ولی با مفهوم آن آشنا است.»
دادگاه راسا وارد پرونده تالاسمی ها شودصابری با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده یک قدم در جهت ارتقای سلامت جامعه از جهت مبانی حقوقی است درباره 11 بیمار تالاسمی که پزشکی قانونی هیچ اظهار نظری در مورد آنها نکرده و آنها را لایق دریافت دیه ندانسته است، گفت:« تالاسمی ها نیز به هیات بالاتر اعتراض کرده اند. معتقدم كه دادگاه باید راسا وارد این مقوله شود و تشخیص دهد که این بیماران در جریان فرآورده های خونی زیان دیده اند و با توجه به روش درستی که در پرونده های قبلی جاری بوده است از پزشکی قانونی بخواهد که برای این بیماران فقط تعیین خسارت کند. »
وی تصریح كرد:« پاسخ این سوال كه آیا بیماران مستحق دریافت خسارت هستند یانه ؟ در صلاحیت دادگاه است كه بر اساس مستندات پرونده درباره آن اظهار نظر بنماید. به نظر من انتقال این سوال به پزشكی قانونی مسیر را دشوار نموده است.»
