بررسی مجدد طرح قانون ناظر بر سازمانهای مردم نهاد

بعد از توقف 18 ماهه؛
بررسی مجدد طرح قانون ناظر بر سازمانهای مردم نهاد

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران گفت: با تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح قانون ناظر بر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد که سال گذشته روند تصویب آن متوقف شد، بار دیگر برای بازنگری به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت.

احمد قویدل که از جمله فعالین حوزه سازمانهای مردم نهاد در رابطه با تدوین پیش نویس قانون سازمانهای مردم نهاد بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس که دغدغه فعالیتهای قانونمند سازمانهای غیر دولتی در ایران را دارند طرح قانون ناظر بر فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد که سال گذشته تا ماده 26 آن به تصویب نمایندگان رسید و به علت تناقض ها و همچنین پیش بینی موانع غیر منطقی برای فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه در مسیر تصویب قانون با اعتراضات گسترده سازمانهای مردم نهاد عملا با پیشنهاد تعداد کثیری از نمایندگان و حمایت صریح و شجاعانه ریاست مجلس روند تصویب قانون متوقف و قانون برای بازنگری به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

وی افزود: این نوع توقف ها که معمولا سقف 6 ماهه ای دارد به علت فضای انتخاباتی کشور از یکسو و از طرفی نبودن فضای گفتگو و تعامل در رابطه با این طرح و عدم ارایه راه حلهایی که بتواند نگرانی نمایندگان و سازمانهای مردم نهاد را مرتفع کند، یک توقف یکسال و نیمه را تجربه نمود.

قویدل ادامه داد: با تحرک تعدادی از نمایندگان مجلس به خصوص دکتر طلا نماینده تهران که سابقه اجرایی مهمی در سمت فرماندار تهران داشته است راه بازگشت قانون به صحن علنی مجلس هموار گردیده و پیشنهاد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که با خوشفکری طرح تشکیل اتحادیه سازمانهای مردم نهاد و یا سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد را ارایه نمود، توانست افق نوینی برای اصلاح مواد این قانون فراهم آورد.

وی افزود: رئیس کمیسیون اجتماعی که خود نیز پزشک و گذشته از آنکه در سمت نماینده تسلط کاملی بر ساختارهای سازمان نظام پزشکی دارند به عنوان یک ذینفع نیز از خدمات این سازمان بهره مند گردیده و به خوبی از اثرات مثبت واگذاری کار مردم به مردم و سهولت نظارت دولت بر این حوزه ها آگاه است .

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: به نظر من سازمانهای مردم نهاد می بایست با استقبال از تلاشهای نمایندگانی که دغدغه تصویب این قانون را دارند از ایده ارزشمند رئیس کمیسیون اجتماعی استقبال نمایند. با توجه به اینکه دقیقا مجلس طی 26 ماده مصوب تعاریف و حقوق و تکالیف را در قانون به تصویب رساند و مباحث آغازین مجلس از حوزه نظارت بر سازمانهای مردم نهاد در مجلس آغاز خواهد گردید فرصت خوبی است که با تفکیک حوزه نظارتی و حاکمیتی که اصول خاص خود را دارد با تشکیل اتحادیه و سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد نظارت بر فعالیت این سازمانها را که اهدافی خیرخواهان و انسان دوستانه و عام المنفعه دارند به ساختاری متعلق به خودشان واگذار نمود. این فرآیند نتیاج درخشانی برای حوزه نظارتی دولت در حوزه های شهرستان، استان و سطح ملی خواهد داشت

وی افزود: در صورت به وجود آمدن چنین تشکل فراگیری که کلیت آن می بایست در قانون مطروحه در مجلس به تصویب برسد ظرفیتهای بسیار خوب از نظارت را فرا روی دولت و سازمانهای مردم نهاد قرار خواهد داد. بازرسان سازمانهای مردم نهاد در ساختاری متعلق به این سازمانها می توانند از آموزشهای کافی بهرمند شوند و این سازمان نظام و یا اتحادیه فراگیر می تواند در سایه قانون و آئین نامه های مصوب بسیاری از مراحل تقاضا و تشکیل و ثبت و صدور پروانه با نظارت هیئت های نظارت در سه سطح شهرستان و استان و کشور را به انجام برسانند.

قویدل گفت: همانطور که همگان می دانند فعالیت سازمانهای مردم نهاد با تصویب آئین نامه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به وزارت کشور واگذار گردید. متاسفانه در دولت قبلی چند ماده از این آئین نامه که موجب پاسخگویی سازمانهای دولتی به سازمانهای عیر دولتی که در حقیقت نمایندگان متشکل مردم هستند با مصوبه هیئت وزیران حذف گردید. مردم و سازمانهای غیر دولتی به خوبی با دیدن این نوع رفتارهای سلیقه ای دریافته اند که خلاء قانون چه عوارض مهمی دارد. آئین نامه اگرچه مقرات دولتی مصوب هیئت وزیران است و از شان و جایگاه بالایی برخوردار است اما عملا تغییرات آن با تحرک رئیس دولت و جمعی از وزرای دولت میسر است. در حالیکه تغییر قانون تشریفات خاصی دارد که به سادگی میسر نیست.

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران در پایان افزود: من به سهم خود امیدوارم دولت آقای روحانی همسو با برنامه های اعلام شده در دوران انتخابات ریاست جمهوری، مواد حذف شده این آئین نامه را مجددا به آن الحاق نمایند و از آنچا که سیاست محوری اعلام شده دولت تدبیر و امید سپردن کار مردم به خودشان و تامین نظارت دولت است، دولت نیز همسو با سازمانهای مردم نهاد از طرح تشکیل اتحادیه فراگیر و یا سازمان نظام سازمانهای مردم نهاد حمایت نماید.

جزئیات پرونده‌ای که ۲۳۰۰ مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرد

جزئیات پرونده‌ای که ۲۳۰۰ مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را محکوم کرد

بالغ بر ۳۰۰۰ هزار نفر از بیماران هموفیلی و سایربیماران بااستفاده فراورده‌های خونی آلوده آسیب دیدند/ پرونده ۶۰۰ نفر از این بیماران باقی مانده است که هنوز رسیدگی نشده‌ است و درمراحل کار‌شناسی سازمان پزشکی قانونی باموانع و کارشناسی‌های غیرمنصفانه مواجه است.

ایلنا: نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی سرانجام پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی را که به علت استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بیماری‌های ویروسی مبتلا شدند، اعلام کرد.

"احمد قویدل" در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سرنوشت پرونده قضایی بیماران هموفیلی گفت: بالاخره پس از مدت‌ها توقف صدور آرا در رابطه با بیماران هموفیلی ششمین قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی نیز با صدور اولین رأی خود در رابطه با ۴ نفر از خواهان‌های پرونده به جمع پنج قاضی پرونده‌ای پیوست که حکم محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را صادر کردند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی سامان ثالث دادرس شعبه اول دادگاه تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی در رأی خود با توجه به اینکه هر ۴ خواهان در اثر آلودگی فراورده‌های خونی به بیماری لاعلاج دیگری مبتلا شده‌اند وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را محکوم به پرداخت یک دیه کامل بابت ارش صدمه جسمانی ناشی از ابتلای به بیماری محکوم کرد.

نماینده خواهان‌های پرونده بیماران هموفیلی به خسارت معنوی این بیماران اشاره کرد و افزود: همچنین در مورد درخواست خسارت معنوی بیماران از دادگاه، قاضی پرونده در رای خود اظهارکرده است که صدمات روحی و روانی وارد شده به خواهان بدون شک کمتر از ارش صدمات جسمانی نیست و خواندگان را به طور مساوی به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارت معنوی نیز محکوم کرده‌ است.

به گفته وی اگرچه با تصریح دادگاه، میزان تعیین شده خسارت معنوی با استدلال قاضی محترم تطابق ندارد و خیلی کمتر از استدال ایشان است اما نفس تعیین محکومیت در رابطه با خسارت معنوی بسیار ارزنده و انعکاسی از رعایت عدالت توسط دادگاه است.

وی با اشاره به اینکه قاضی در حکم دادگاه در رابطه با دعوی الزام به عذرخواهی در جراید از خواهان‌ها را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، افزود: این رأی بدوی طی ۲۰ روز پس از ابلاغ که هفته گذشته بوده است قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.

عضو مجمع کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: لازم به ذکر است تاریخ امضای رأی مذکور ۲۲/۲/۱۳۹۲ بوده است اما دلیل ابلاغ دیر هنگام آن نیز برای ما روشن نیست.

قویدل با اشاره به اینکه پرداخت خسارت معنوی به خواهان‌ها در دادگاه تجدیدنظر رد می‌شود، افزود: در آرای صادره گذشته توسط قاضی امرائی‌فر پس از اعتراض وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران پرداخت خسارت معنوی توسط دادگاه تجدیدنظر رد و صرفاً به بیماران خسارت مادی و هزینه درمان پرداخت شد.

مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران خاطر نشان کرد: با توجه به اطاله زمان دادرسی پرونده‌های هموفیلی امیدواریم با درایت دولت تدبیر و امید از آنجا که تاکنون بالغ بر ۲۳۰۰ مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شده‌اند در رابطه با باقی پرونده‌ها به تعداد ۶۰۰ فقره اقدام داوطلبانه‌ای از طرف دولت برای پایان دادن به این دعوی قضایی ۱۵ ساله چاره‌ای اندیشیده شود.

قویدل تأکید کرد: تداوم این دعوی قضایی نتیجه‌ای جز صدمه به بیماران دردمند و اعتبار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰۰ هزار نفر از بیماران هموفیلی  و سایر بیماران با استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده آسیب دیدند، افزود: پرونده ۶۰۰ نفر از این بیماران باقی مانده است که هنوز رسیدگی نشده‌ است و در مراحل کار‌شناسی سازمان پزشکی قانونی با موانع و کارشناسی‌های غیرمنصفانه مواجه است.

قویدل خاطرنشان کرد: اخیرا دکتر موید علویان متخصص کبد و گوارش که از پزشکان درمان‌گر بیماران هموفیلی نیز است در اعتراض به غیرمنصفانه بودن نظریه‌های کار‌شناسی سازمان پزشکی قانونی استان تهران استعفا داده است.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در خاتمه ابراز امیدواری کرد این امر مورد توجه ریاست قوه قضاییه قرار گرفته و ایشان در رابطه با این موضوع بازرس ویژه‌ای را منصوب کنند.