داروخانه ها همچنان از بیماران هموفیلی پول دریافت می کنند

بر خلاف نظر وزير بهداشت و وزير تعاون و رفاه اجتماعي:

داروخانه ها همچنان از بیماران هموفیلی پول دریافت می کنند

سلامت نیوز: متاسفانه عملا اقدامات وعده داده شده توسط وزیر بهداشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  كه توسط رئیس سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی گردید اجرایی نشده است و از بیماران هموفیلی  بابت تحویل دارو های آنان  پول دریافت می شود.

احمد قویدل عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت: متاسفانه عملا اقدامات وعده داده شده توسط وزیر بهداشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  كه توسط رئیس سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی گردید اجرایی نشده است و از بیماران هموفیلی  بابت تحویل دارو های آنان  پول دریافت می شود.

در حالی كه  حداقل از سال 1375 داروهای این بیماران رایگان بوده و با سیاست گذاری های درستی كه در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی اجرایی گردید بیماران خاص از امتیازات مناسبی برخوردار بودند. لازم به ذكر است كه وزارت بهداشت  اخیرا حتی وجوهی كه بیماران بابت دارو پرداخت نموده بودند به حساب سرپرست خانوار واریز و اساسا مقررگردید این یارانه ها به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.

وی تاكید كرد: اظهار نظرهای مسئولین وزارت بهداشت در 20 روزگذشته حاكی از تجدید نظر اساسی و جدی در اداره امور بیماران خاص و دیر درمان و بازگشت به اصول حمایتی بوده است كه در مقدمه برنامه وزیر بهداشت به آن تاكید گردیده است . به موازات وزیر بهداشت وزیر تعاون و رفاه اجتماعی نیز با سخنان صریح و دستورات خاص نظر قطعی خود را در رابطه با حل مشكل بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی ابراز نموده و حتی در گردهمایی تعاونی های اصفهان كه به منظور تجلیل از تعاونی های برتر برگزار شده بود با تاكید خاص در رابطه با حل مشكلات بیماران هموفیلی اظهار نظر نموده اند.

مدیر عامل سابق كانون هموفیلی ایران در ادامه گفت : شگفت آور است كه نتیجه اجرایی تمام این سیاست گذاری ها دریافت وجه از بیماران هموفیلی برای داروهای آنان است . این انتظار شایسته از دولت تدبیر و امید وجود دارد كه امتیازات بیماران خاص را افزایش دهند و نه با ایجاد موانع جدید بر مشكلات آنها بیفزایند. ما امیدوار بودیم فرانشیزهای بستری و سرپایی این بیماران نیز با هدف افزایش توان مالی این بیماران اساسا حذف گردد. انتشار تفاهم نامه وزارت بهداشت و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در حوزه بیماران خاص و صعب العلاج كه اخیرا ریاست سازمان غذا و دارو از آن خبر دادند می تواند زمینه مشاركت انجمن های حامی بیماران را برای حل مشكلات بیماران فراهم آورد. شایسته بود در این جلسه مهم چنانچه وزیر بهداشت در برنامه های اعلام شده خودشان به درستی تصریح نموده اند نمایندگان سازمان های مردم نهاد حامی بیماران نیز شركت می نمودند.

وی در پایان اظهار امیدواری نمود با دستور فوری وزرای بهداشت و تعاون و رفاه اجتماعی مشكل بیماران به صورت فوری حل گردد.

نوربخش: درمان بیماران خاص رایگان شد/تلاش برای افزایش سرانه سلامت در بودجه 93

هموفيلي هاي تحت پوشش تامين اجتماعي بابت درمان هزينه اي پرداخت نخواهند كرد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت کلیه مطالبات داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی سطح کشور خبر داد و اعلام کرد: از این پس هزینه‌های دارویی و درمان همه بیمه‌ خاص بدون فرانشیز و رایگان خواهد بود.


به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر تقی نوربخش در نشست خبری که به مناسبت برگزاری بیست و یکمین کنگره انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران ترتیب داده شده بود، در این باره توضیح داد: علی‌رغم اینکه سه ماه برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد فرصت تعیین شده است و 40 درصد تولید دارو و 50 درصد امر توزیع دارو بر عهده سازمان تامین اجتماعی است، به منظور بهبود گردش نقدینگی و حل مشکلات شرکت‌های دارویی و مردم این امر در دستور کار قرار گرفت و مطالبات داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی تا تیرماه پرداخت شد.

وی با بیان اینکه در زمینه پرداخت مطالبات از سایر سازمان‌های بیمه‌گر جلوتر هستیم، عنوان کرد: البته سعی می‌کنیم روند پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد خود را به روز کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه به تبیین مهم‌ترین مشکلات نظام سلامت کشور در بخش سرانه و بیمه پرداخت و عنوان کرد: درمان هیچ‌گاه در کشور ما در اولویت اول قرار نگرفته است و تعیین سرانه درمانی نیز منبعث از همین امر است، در حالی که در همه کشورهای دنیا غذا، درمان و امنیت جزو اولویت‌های اول هستند.

نوربخش ادامه داد: مسلما وقتی این گونه نباشد، تخصیص منابع نیز به صورت مناسبی صورت نخواهد پذیرفت، البته این مسائل باید با توجه به بودجه عمومی کشور سنجیده شود. با GDP ششصد و پنجاه هزار میلیاردی و دلار 1226 تومانی، سهم درمان در سال گذشته 6.5 درصد بود و امسال به 6.2 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه باید اولویت دادن به نظام سلامت همان‌گونه که در برنامه‌های دکتر روحانی نیز بر آن تاکید شده بود، در اولویت قرار بگیرد، گفت: البته وظیفه سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادها نیز این است که با تجهیز منابع، کار کارشناسی و همکاری مجلس این سهم از منابع درآمدی کشور به رقم مناسبی تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سرانه فعلی سلامت 14 هزار و 300 تومان است که منبعث از بودجه عمومی کشور است و آن هم رقم مناسبی نیست، تلاش می‌کنیم سرانه سلامت در سال 93 ارتقا یابد.

نوربخش همچنین از تلاش برای مناسب کردن شیب تعرفه‌ها و نزدیک کردن آن به ارزش واقعی قیمت خدمات خبر داد و گفت: 60 درصد منابع مالی نظام سلامت از بیمه‌ها تزریق می‌شود. بنابراین لازم است که تعامل مناسبی با جامعه پزشکی وجود داشته باشد که برای دستیابی به این مهم نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه اداره سازمان تامین اجتماعی را بر اساس برنامه‌محوری، قانونگرایی و پاکدستی پیش خواهم برد، گفت: برای اولین بار پس از انقلاب است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بدنه این سازمان انتخاب شده است و از روسای انجمن‌های علمی پزشکی است. این اتفاق نیز در راستای برنامه‌ها و تفکرات دکتر روحانی مبنی بر هویت‌ بخشیدن به NGO‌ها و استفاده از کارشناسان هر حوزه است.

ضرورت ساز و کار منطقی برای تعامل با انجمن های حامی بیماران

هواي تازه در سازمان غذا و دارو

ظرفیت نقدپذیری دولت گذشته به شدت پایین بود
ضرورت ساز و کار منطقی برای تعامل با انجمن های حامی بیماران

سلامت نیوز: عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران، با انتقاد از پایین بودن ظرفیت نقد پذیری دولت های نهم و دهم با بیان اینکه:« حوزه دارو از حوزه هایی است كه بعلت حساسیت آن در معرض نقد جریان های اجتماعی حامی بیماران قرار می گیرد.» بر افزایش ظرفیت ها در تحمل انتقادات و ضرورت ساز و کار منطقی سازمان غذا و دارو برای تعامل با سازمان ها و انجمن های حامی بیماران تاکید کرد.

دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو

احمد قویدل، مدیر عامل سابق و عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران، در یادداشتی اختصاصی برای سلامت نیوز نوشت: انتصاب دكتر دیناروند در سمت ریاست سازمان غذا و دارو و به دنبال آن اظهارات صریح ایشان در نقد سیاست هایی كه طی دوسال گذشته رنج فراوانی را به مردم و به خصوص بیماران دیر درمان تحمیل نمود، خبر از دمیده شدن هوای تازه ای به این تشكیلات می دهد. حال این امیدها كی به بار خواهد نشست؟ و آرامش  و امنیت خاطر كی به حوزه دارو باز خواهد گشت ؟ سوالاتی هستند كه پاسخ دقیق به آنها دشوار است. شاید بتوان به ضرب المثل  ایرانی  و قدیمی دل بست كه گفته است :  " خرابی  چون ز حد بگذرد ، آباد می گردد" انصافا مسئولین قبلی بیش از این نمی توانستند همه چیز را در این حوزه خراب كنند.
متاسفانه حتی ارزش هایی كه سالها برای شكل یافتن آنها زحمت كشیده شده بود آنچنان بی ارزش شده بود كه عملا مسئولین حوزه دارو از كمبود های فاجعه آفرین دارویی ناراحت هم نمی شدند. به هرحال دكتر دیناروند  به درستی به قول یكی از خبرگزاری ها در گام اول پنبه پرداخت یارانه های نقدی دارو را زد. اتفاقی نیست كه برنامه وزیر بهداشت جدید با كلامی از قرآن كریم آغاز می شود كه انسان جانشین خدا و خلیفه زمین نامیده و وعده خدمات درخور و شان این آفریده خدا را به مردم داده اند.

بی تردید دكتر دیناروند با توجه به سوابق قبلی فعالیتشان در این حوزه  هم  توانایی و هم اطلاعات لازم را برای ساماندهی این بخش آسیب خورده را دارد و هم انگیزه  لازم را برای احیاء ارزش های بیمار محور در سازمان عذا و دارو را دارند. امیدوارم با توجه به اینكه تعامل با سازمان های مردم نهاد یكی از مفاد برنامه ای وزیر بهداشت است ، دكتر دیناروند نیز در مسیر اصلاح امور از نیروی سازمان های مردم نهاد حوزه های سلامت نیز بهره مند گردند. از مبارزه با تحریم های ناجوانمردانه و غیر انسانی آمریكا و اتحادیه اروپا گرفته تا تغییرالگوی مصرف غلط دارو سازمان های مردم نهاد یك  بازوی توانمند بریا دولت می توانند باشند.

در سالهای گذشته از این فرصت های ارزشمند برای بهبود شرایط استفاده نشده است. متاسفانه ظرفیت نقد پذیری در دوات های نهم و دهم به شدت پائین بود. اگرچه رئیس دولت همواره آمار نقد های مطرح شده در روزنامه ها و دیگر رسانه ها را انعكاسی از ظرفیت نقدپذیری دولت معرفی می كردند، اما نقد پذیری تا امكان انعكاس نقد دو موضوع جداگانه هستند. حوزه دارو از حوزه هایی است كه بعلت حساسیت آن و نیاز بالفعل و بلافصل بیماران به دارو در معرض نقد جریان های اجتماعی حامی بیماران قرار می گیرد، لذا افزایش ظرفیت ها در تحمل انتقادات و به وجود آوردن ساز و كار منطقی برای تعامل با سازمان ها و انجمن های حامی بیماران می تواند راهگشای اقدامات اصولی تر شود.

این انتصاب با توجه به سیاست های مدیریتی كه از دكتر دیناروند می شناسیم، انتخاب خوبی از طرف وزیری است كه وعده كرده است این خراب های بی حد را در كوتاه مدت اصلاح نماید انتصاب شایسته ای است.

استعفای اعتراضی عضو کمیسیون کارشناسی پرونده هموفیلی ها

در اعتراض به تعیین ناعادلانه دیه هموفیلی ها صورت گرفت:

استعفای اعتراضی عضو کمیسیون کارشناسی پرونده هموفیلی ها

سلامت نیوز: یكی از برجسته ترین اعضای كمیسیون پزشكی قانونی استان تهران با اعتراض به تعیین خسارت های غیر عادلانه در رابطه با باقیمانده پرونده های حقوقی بیماران هموفیلی كه به علت استفاده از فرآورده های خونی آلوده در دهه های 60 و 70 به بیماری های ویروسی مبتلا گشته اند استعفا کرد.

احمد قویدل، نماینده خواهان های پرونده هموفیلی ها ضمن اعلام این خبر به سلامت نیوز، افزود: دكتر سید موید علویان فوق تخصص گوارش و كبد كه ریاست مركز تحقیقات كبد و گوارش بقیه الله نیز دارا می باشد سالهاست امر درمان بیمارن هموفیلی و تالاسمی را در رابطه با بیماری هپاتیت را بر عهده  دارد و با اشرافی كه به پرونده داشتند نتوانستند مواضع غیر عادلانه كمیسیونی را که خود عضو آن بودند، با توجه به مشكلات عدیده ای كه بیماران دارند تحمل نمایند.

وی افزود: متاسفانه با تغییر روند جاری رسیدگی به پرونده های بیماران هموفیلی از 2 سال پیش  كه با تغییر قاضی پرونده رخ داد پس از مدتها اطاله دادرسی كمیسیون های كارشناسی استان تهران سازمان پزشكی قانونی مبادرت به صدور نظریه هایی نمود كه به طرز شكفت آوری با بیش از 2200 رای دادگاه كه اساسا قطعی و اجرا گرددیده بود در تناقض بود .

عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران تاکید کرد: اختصاص ضرر و زیانی معادل 2 تا ده درصد دیه به بیماران هموفیلی و عدم اختصاص خسارت  به بیماران تالاسمی نظریه هایی بود كه  به شدت مورد اعتراض بیماران قرار گرفته بود. در رابطه این اقدامات پزشكی قانونی استان تهران تعدادی از زیان دیدگان شكایتی را به صورت جمعی به كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده اند كه امیدوارم توجه لازم به آن بشود. متاسفانه هنوز اراده ی برای پایان دادن به پرونده های حقوقی و كیفری بیماران بعد از 15 سال شكل نگرفته است.

وی متذکر شد:  بیمارانی كه درمان آنها با شكست مواجه شده است نیازمند داروی جدیدی برای ادامه درمان هستند كه بالغ بر 60 میلیون تومان یك دوره درمانی آن برای هر نفر هزینه دارد. تامین این دارو در مواردی كه حكم دادگاه صادر گردیده تكلیف دستگاه قضایی به وزارت بهداشت است. بسیار امیدواریم وزارت بهداشت همانند دوره وزارت دكتر لنكرانی داوطلبانه و در چارچوب وظایف ذاتی وزارت بهداشت اقدام به درمان داوطلبانه بیماران فارغ از احكام قضایی به نماید.

اعتراض به تحریم‌ها؛ سمن‌ها دوشادوش دولت

اعتراض به تحریم‌ها؛ سمن‌ها دوشادوش دولت

روزنامه «دنیای اقتصاد»؛ مورخه شنبه  30 مرداد  1392

احمد قويدل *

دولت یازدهم روزهای ابتدایی کار خود را می‌گذراند.
سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند امیدوار بودند رییس‌جمهور، وزیری را در این حوزه معرفی کند که بتواند گرهی از مشکلات بی‌شمار حوزه بهداشت در سال‌های اخیر را پر کند و آنها بتوانند در يك تعامل مثبت، این وزارتخانه را در ارتقای كيفيت خدمت‌رساني بيماران تحت پوشش ياري کنند. خوشبختانه دکتر‌هاشمی در برنامه خود مدیریت دقیق و مسوولانه تندرستی جامعه را جوهره حکمرانی خوب شمرد و سلامت مردم را اولویت ملی دانست این رویکرد توانست این انجمن‌ها را به دولت تدبیر و امید، امیدوار کند.
انتشار برنامه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم انعكاسی از رویكرد شفاف آقای‌هاشمی به پذیرش مسوولیت‌های یكی از وزارتخانه‌های كلیدی است كه عملكرد آن مستقیما بر حوزه سلامت آحاد مردم ایران موثر است.‌هاشمی اولین وزیر بهداشتی است كه با استناد به قرآن كریم و اصل 29 قانون اساسی سلامت را به معنی نداشتن بیماری ندانسته و آن را برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و ازحقوق مردم تعریف کرده است. او حتی در مقدمه برنامه خود این حق را از جمله حقوقی برشمرد که در اسناد حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی به آن توجه شده است. در این اسناد انسان به عنوان برترین آفریده پروردگار و جانشین او در زمین می‌بایست در شأن جایگاه خود از حوزه خدمات سلامت بهره مند شود.
ادبيات به كار گرفته شده در برنامه پيشنهادي وزير بهداشت، ادبيات آشنايي براي سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه بهداشت و درمان است. دکتر‌هاشمی در بند بیست و نهم پیشنهاد خود، همسو با تفكر رییس‌جمهور، همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بخش خصوصی، انجمن‌های علمی، دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) و سازمان‌های مردم نهاد را در برنامه خود ارائه داده است. برنامه‌ای که این امید را در سازمان‌های غیر‌دولتی به وجود می‌آورد كه در سایه تعامل مثبت با وزارت بهداشت نقش خود را در حوزه بهداشت و درمان ایفا نمایند؛ نقشی كه در 8 سال گذشته هر روز كمرنگ تر می‌شد.
بر بستر اين رويكرد راه براي فعاليت گسترده سازمان‌هاي مردم نهاد هموار شده است. سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌بايست با استقبال از اين رويكرد به جاي انتظار كشيدن، تلاش خود را صرف ارائه برنامه کنند. انعكاس خواسته‌ها و مطالبات جامعه هدف در شرايط كنوني كفايت نمی‌کند، بلکه اين سازمان‌ها مي‌بايست همزمان راهكار‌هاي پيشنهادي خود را با در نظر داشتن نقشي كه مي‌توانند ارائه کنند، به اطلاع
وزير بهداشت برسانند.
ارائه اين برنامه‌ها مي‌تواند با توجه به برنامه ارائه شده توسط وزير بهداشت جديد باشد به این شکل که فصل مشترك برنامه هر سازمان مردم نهاد با برنامه‌هاي اين وزارتخانه در چارچوب يك طرح همكاري به اين وزارتخانه تحويل شود. فوري‌ترين مطالبه سازمان‌هاي مردم نهاد از وزارت بهداشت مي‌تواند تاسیس ساختار مشخصی برای ارتباط با این سازمان‌ها باشد که در عالي‌ترين شكل آن به عنوان اداره كل مشاركت‌هاي مردمي در وزارت بهداشت تعریف شود. سازمان‌هاي غير دولتي همچنین باید به اين امر توجه جدي کنند که وزير بهداشت جديد با اتكا به اطلاعات مستند، سیمایی از وضعیت سلامت كشور را با شاخص‌های خاص حوزه سلامت ارائه کرده است. اين شاخص شامل مواردی نظیر امید به زندگی، میزان مرگ و میر كودكان و مادران، بیماری دیابت و هچنین اطلاعات و آماری از حوزه سلامت مانند سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، آسیب‌های اجتماعی، اختلالات روانی، مصرف سیگار، كم وزنی كودكان، چاقی و چگونگی مصرف میوه و سبزیجات، خانوارهای دچار ناامنی غذایی، نرخ تورم،مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشكی از سازمان‌های بیمه گر و.... است که نگاهی كلان به مشكلات حوزه سلامت كشور محسوب می‌شود.
بی‌تردید متدولوژی وزیر جدید بهداشت در تدوین برنامه، علمی و اصولی است. به گونه‌ای که در گزارش‌های ارائه شده در انعكاس سیمای سلامت، منابع انسانی حوزه سلامت و ارائه آمار از شاغلین در این حوزه در كنار ارائه آمارهای جمعیتی، نرخ رشد جمعیت و متوسط سن جمعیت كشور، نرخ باروری و .. مستند به گزارش‌های توسعه منابع انسانی 2013 سازمان ملل نشان‌دهنده عزم جدی این وزارتخانه برای تدبیر امور با اتكاء به شیوه‌های اصولی نمایان است. اين روش علمي يك فرصت خوب براي سازمان‌هاي مردم نهاد است كه همواره از خلأ برنامه‌هاي شفاف رنج برده‌اند.
مهم‌ترين حوزه‌اي كه باید سازمان‌هاي مردم نهاد حوزه بهداشت و درمان همسو با دولت؛ اما با ادبيات و روش‌هاي خود در آن فعال شوند، موضع مبارزه با تحريم‌هاي غير انساني غرب است. طی دو سال گذشته اثرات مخرب این تحریم‌ها بر سلامت مردم ایران و اثری که در حوزه دارو و درمان در ایران داشته به حدی آشکار شده است که کنگره آمریکا نیز با اینکه مدت‌ها سیاست‌های خود را در پشت مصوبه‌ای مبنی بر اینکه دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم‌های آمریکا نیست پنهان کرده بودند؛ اعتراف کرده که تحریم‌ها صدمات جدی به سلامت مردم ایران وارد کرده و آنها کارگروه خاصی را مامور رسیدگی به این موضوع کرده‌اند. تشکیل این کمیته را خبرگزاری‌های خارجی با هدف پاسخ به اعتراضات افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری پوشش گسترده‌ای داده‌اند، اما ما به خوبی می‌دانیم مادامی که تلاش آمریکا و اروپا معطوف به تحریم خرید نفت ایران و بانک‌های کشورمان است، عملا دارو نیز به عنوان یک کالا در این مسیر غیر‌انسانی در چارچوب مبادلات اقتصادی از دسترس مردم دور خواهد شد. در شرایط کنونی سازمان‌های غیردولتی مي‌توانند در اين محور به مسير تعامل با دولت بازگردند و سیاست دولت قبل که بر محور دور کردن سازمان‌های غیردولتی از تلاش‌های اجتماعی تاثیرگذار بود را فراموش کنند.
*عضو مجمع عمومي و مدير عامل سابق كانون هموفيلي ايران