حمد قویدل فعال مدنی در گفت و گوی با وطن در باره مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور مبنی بر تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور گفت : سازمان های مردم نهاد کشور بعد از خبر شوک آور تبدیل شدن پیش نویس قانون به آیین نامه دوباره غافلگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبری سازمان های غیردولتی ایران(وطن)؛ احمد قویدل بیان کرد: شدت این شوک بعد از آنکه بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور ومعاونت امور سازمان های مردم نهاد کشور از استحاله غم انگیز اظهار بی اطلاعی کرد برای سازمان های مردم نهادی که در روند تهیه پیش نویس با وزارت کشور تعامل سازنده ای داشتند غیر قابل تحمل تر شد.
وی افزود: از بعد از ابلاغ آیین نامه جدید (ابلاع پیش نویس قانون که قرار بود لایحه شود) توسط معاون اول رییس جمهور موج جدیدی در سازمان های مردم نهاد جهت استعانت از مجلس و تقدیم طرح اغاز شده بود که این اقدام عملا همگرایی به وجود آمده را بر هم خواهد زد.
قویدل تصریح کرد: آمادگی نمایندگان تاثیر گذار مجلس برای شنیدن طرح های سازمان های مردم نهاد حاصل ابلاغ آیین نامه ای بود که از قرار به در خواست وزارت کشور از هیئت وزیران ابلاغ شده است . شماره این نامه که در ابلاغ آیین نامه قید شده است از نظر بسیاری از سازمان های مردم نهادی که مشتاقانه با رییس دولت تدبیر و امید در سال 1393 ملاقات کرده اند شماره نامه ای است که وزارت کشور لایحه را تقدیم هیئت وزیران کرده است. فضای غالب بر سازمان های مردم نهاد از ضرورت تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد است که مکانیزمی شبیه سازمان نظام پزشکی ، نظام صنفی و نظام پرستاری داشته باشد.
این فعال اجتماعی ادامه داد: هنوز سازمان های مردم نهاد از شوک ابلاغ آیین نامه به جای قانون خارج نشده اند که خبر تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور منتشر و ابلاغ شده است و مصوبه سازمان امور اجتماعی کشور در 14 مهرماه به تصویب شورای عالی اداری کشور رسیده و در چهارم آبان ماه در روز نامه رسمی کشور منتشر شده است.
این فعال مدنی با اشاره به برگزاری همایش دهم سازمان های غیر دولتی ایران در روز های 5 و 6 آبان ماه در بروجرد و تاکید در این همایش بر موضوع قانون سازمان های مردم نهاد و استحاله لایحه به آیین نامه ای با حضور وزیر کشور تصریح کرد: از سکوت مشاور وزیر کشور در باره این اصلاح ساختاری در وزارت کشور یعنی تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور اظهار شگفتی می کنم و امیدوارم سکوت ایشان ناشی از عدم اطلاع از این مصوبه مانند مصوبه هیات وزیران نباشد و این همایش فرصت ارزنده ای بود که ایشان اگر اطلاع داشتند درباره ساختار جدید اطلاع رسانی کنند .
قویدل در پاسخ به این سوال که شما چه افقی از تشکیل سازمان امور اجتماعی تابع وزارت کشور دارید ؟ گفت: به اعتقاد من وزارت کشور سیاسی ترین وزارت خانه کشور است و همیشه این دیدگاه را داشته ام جای نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد یا به عبارت درست تر تشکل های اجتماعی که غیر سیاسی ترین نهاد های اجتماعی کشور هستند در این وزارتخانه نیست . اما سوگیری وزارت کشور به حوزه های اجتماعی که در دولت اصلاحات در وزارت کشور به مدد بستر سازی شوراها نهادینه شد و با آیین نامه مصوب 1384 هیات وزیران راه برای انتقال حوزه نظارت بر سازمان های مردم نهاد به وزارت کشور فراهم شده است.
این فعال اجتماعی تاکید کرد: لذا تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور یک گام دور شدن از حوزه سیاسی ترین وزارتخانه کشور است. شاید در ارزیابی اولیه بتوان تشکیل این سازمان را گامی مثبت و بهتر شدن شرایط دانست. اگرچه آرزوی همه سازمان های مردم نهاد این است که بتوانند در تشکیلاتی تحت عنوان سازمان نظام مشارکت اجتماعی متشکل شوند و حاکمیت نیز در جایگاه شایسته خود می تواند نظارت های حامیتی را داشته باشد. تجربه مثبت نظام صنفی ، نظام پزشکی و نظام پرستاری می تواند مورد بررسی مدیران دولتی قرار گیرد .
وی در پایان گفت بیش از 120 سازمان مردم نهاد کشور در دهمین همایش سازمان های مردم نهاد طی نامه ای به رییس جمهور تقاضای تقدیم لایحه قانون ناظر بر تشکل های اجتماعی را کرده اند و دراین نامه به ضرورت تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی نیز اشاره شده است که امیدوارم تقدیم دفتر ریاست محترم جمهور شده باشد .
گفتنی است لایحه قانون سازمان های مردم نهاد در سال 93 با مشارکت 120 سازمان غیردولتی از سراسر کشور در وزارت کشور بنا به درخواست اسین نهاد با دوجلسه کاری 3 روزه تهیه شده است که برای بررسی در هئیت وزیران به وزارت کشور تقدیم شده است.
