پيرو ملاقات حضوري وكيل خواهان و مدير عامل كانون با رئيس مجتمع قضايي شهيد بهشتي و ارايه گزارش شفاهي از چگونگي وضعيت پرونده هاي حقوقي موسوم به هموفيلي كه سالهاست در آن مجتمع قضايي جاري است و متاسفانه در حال حاضر با توقف در مرحله كارشناسي عملا يكسال است اقدامات قضايي در رابطه با آنها متوقف گرديده ، اين ضايعه موجب سرگرداني و نارضايتي خواهان ها و مراجعه آنان به مسئولين قوه قضائيه گرديده است. حسب دستور ايشان گزارشي از پيشينه موضوع و اقدامات جاري و آمار اقدامات اجرايي در قسمت اول و پيشنهاد هاي اجرايي در قسمت دوم تقديم گرديده است كه جهت اطلاع خواهان هاي پرونده اطلاع رساني مي گردد. شايسته است خواهان هاي پرونده كه تا كنون به نتيجه لازم نرسيده اند با توجه به اطلاعات زير نامه هايي را به رياست محترم قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان تهران و كميسيون اصل نود مجلس ارسال و موارد قرمز رنگ شده را حتما در نامه هاي خود اطلاع رساني نمايند. ترديد نفرمائيد اطلاع مسئولين عالي رتبه قضايي از درد ها و رنج هاي شما موجب تسريع در رسيدگي و احقاق حق شما خواهد شد . چنانچه تا كنون شده است.
1- پرونده كيفري بيماران هموفيلي از سال 1376 با دستور مقام معظم رهبري ذيل شكوائيه پدر دو بيمار هموفيلي كه هر دو فرزندش از طريق فرآورده هاي خوني آلوده مبتلا به بيماري ايدز و يكي از فرزندانش فوت نموده بودند به قوه قضائيه ارجاع و پس از صدرو حكم بدوي با توجه به مجازات تخفيف يافته از اعدام و حبس ابد مستقيما مشمول بررسي ديوان عالي كشور گرديد. ديوان عالي كشور ضمن تائيد جرائم ارتكاب توسظ متهمين راي دادگاه بدوي را به علت عدم انطباق مجازات با جرم و موضوع معاونت در ارتكاب جرم مشمول بررسي مجدد در شعبه هم عرض دانست. كه اين پرونده هم اكنون در شعبه 1057 مفتوح و اخذ نظريه كارشناسي كه بز هم تاييد كننده ادعاهاي بيماران است بي ترديد به صدور راي نزديك و مراحل نهايي دادرسي راطي مي كند. مراتب قابل استعلام از اين شعبه است . متاسفانه به علت آنكه مدير كل اداره نظارت بر دارو در دهه هاي 60 و 70 در حال حاضر معاون غذا و داروي وزارت بهداشت هستند عملا تامين كارشناس براي دادگاه كيفري با مشكلات عديده اي سالها مواجه بود كه با پي گيري رياست محترم دادگاه بالاخره هفته گذشته پرونده از اين سد عبور نمود. اين پرونده نزديك به 500 شاكي خصوصي دارد و در لحظه تشكيل 200 نفر فوتي داشته است.
2- در سال 1380 به موازات طرح پرونده كيفري با راهنمايي حقوقدانان داوطلب كانون هموفيلي ايران بيماران شاكي را فارغ از نتيجه پرونده كيفري جهت ارايه دادخواست حقوقي راهنمايي نمود. مستندات ارايه اين دادخواست ها مستندات پرونده كيفري بود. قاضي شجاعي به نام آقاي سعيد نصيرايي ضمن درخواست پرونده كيفري خلاصه اي از آنرا تهيه نمود.
اين خلاصه پرونده كيفري حاوي مستندات غير قابل انكار شامل ( بدون پروانه بودن داروهاي توليدي – توليد بدون مسئول فني توسط مركز پژوهش و پالايش سازمان انتقال خون ايران - اطلاع اداره نظارت بر دارو از توليد داروي بدون مجوز و عدم جلوگيري از توزيع آن – استفاده ازز كيت هاي آزمايشگاهي نامرغوب و حتي تاريخ گذشته جهات آزمايش خون اهدا كنندگان – صورتجلسه شوراي توليد مبني بر اطلاع كامل توليدكنندگان از عدم ويروس زدايي محصولات كه به امضاء همه مسئولين قانوني مركز پژوهش و پالايش خون رسيده است - مقاومت سازمان انتقال خون ايران در رابطه با ورود نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور – گزارشات سازمان بازرسي كل كشور در اثبات حقانيت ادعا هاي بيماران – گزارشات كميسيون اصل نود مجلس در تاييد ادعا هاي بيماران - كارشناسي هاي سازمان پزشكي قانوني كه توسط زبده ترين كارشناسان اين حوزه كه در حكم اساتيد اين فن در ايران هستند- بازجويي ها و اعترافات متهمين پرونده و مطلعين در اداره آگاهي كه به صراحت در رابطه با عدم ويروس زدايي محصولات مركز پالايش خون اظهار نظر نموده اند و در نهايت دستور تعظيلي پالايشگاه خون و خط توليد فاكتور 8 و 9 تويط مدير كل اداره نظارت بر دارو وقت كه خود در زمره متهمين است ) اين خلاصه و مستندات بيش از 150 برگي آن همچنين ارجاع تك تك بيماران به سازمان پزشكي قانوني و تعيين خسارت مادي آنان توسط اين سازمان كليد
صدور اولين راي حقوقي محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در 974 فقره پرونده گرديد. اين راي تاريخي كه با دستور رئيس قوه قضائيه در سال 1383 ابلاغ گرديد توسط دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور تاييد گرديد.اين راي تاريخي شامل خسارت مادي و خسارت معنوي و هزينه درمان و همچنين دستور عذرخواهي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از خواهان ها و بازماندگان جانباختگان بود.
اين آراء در حوزه جرائم مالي در سال 1385 با كمك مجلس و واحد اجراي احكام اجرايي گرديد و بالغ بر 20 ميليارد تومان دولت غرامت سهل انگاري خود را به خواهان ها پرداخت نمود. متاسفانه بخشي از حكم دادگاه مبني بر عذر خواهي رسمي خواندگان از خواهان ها عليرغم شجاعت قاضي اجراي احكام در صدور اجرائيه و ابلاغ آن هنوز اجرا نگرديده است . در حكم دادگاه به صراحت در رابطه با انتشار اين عذر خواهي در جرايد كثير الاانتشار تصريح گرديده است.3- در سال 1385 آقاي محمد خاني قاضي شعبه 1060 رسيدگي به 171 فقره پرونده را با اتكا به اسناد و مدارك و همچنين 974 راي اجرا شده آغاز و در مدت كوتاهي با توجه به اينكه روحاني بودند ضمن تقويت مباني فقهي راي اول احكام خود را در چارچوب راي قبلي و كسب نظر كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با پرداخت خسارات مادي و عنوي و هزينه درمان و همچنين دستور عذرخواهي از خواهان ها و انتشار آن صادر نمودند. اين حكم طي كتابي به نام مسئوليت مدني در بارگه داد منتشر گرديد و پس از تاييد دادگاه تجديد نظر اجرا گرديد .
خواندگان دولتي بابت اين محكوميت مالي بالغ بر 5/5 ميليارد تومان در سال 87 خسارت پرداختند .اما از اجراي دستور عذر خواهي تا كنون خوداري نموده اند.4- قاضي ديگري به نام آقاي فراهاني حكم محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در رابطه با 12 فقره پرونده در سال 1387 صادر نمودند كه حكم ايشان نيز كوتاه و خسارات مادي و معنوي خواهان ها را تامين نمودند كه اين احكام متاسفانه تازه امسال اجرا شد و مبناي پرداخت ديه آنه همان ديه سالهاي گذشته بود كه به شدت مورد اعتراض آنان قرار گرفته و احتمال زياد دادخواستي در اين رابطه تقديم مي نمايند.
5- با تغير رئيس جمهور و تغيير هيئت دولت كانون هموفيلي ايران تلاش هايي را آغاز نمود كه بقيه پرونده ها خارج از دستگاه قضايي و از طريق مصالحه حل شود. از آنجا كه دكتر مويد علويان كه پزشك بيماران آلوده شده بودند و به خوبي از مشكلات اين بيماران آگاه بودند به سمت معاونت درمان وزارت بهداشت منصوب شده بودند و حتي اقاي دكتر لنكراني باتوجه به تخصص پزشكي خود در شيراز به مشكلات واقف بودند اين اميدواري در كانون شكل گرفته بود كه نيازي به پي گيري ها خاص قضايي نباشد. اما متاسفانه رايزني ها به نتيجه نرسيد و
نهايتا بلغ بر 1500 پرونده به شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي ارجاع و آقاي مسعود امرايي فر به عنوان قاضي ويژه پرونده كار رسيدگي را اغاز نمودند و دوره تلاش ايشان با تلاش هاي گسترده ايشان جهت جلوگيري از اطاله دادرسي جمعا 818 فقره راي صادر گرديد. راي آقاي امرايي فرد تقاوت هايي با آراي صادره قبلي داشت :
الف – در آراء قبلي در تعيين خسارات معنوي خواهان ها ميزان تحصيلات و تاهل و شكست هاي تحميلي در زندگي زناشويي به علت اين صدمه ها مورد توجه قضات بود و به تناسب موقعيت افراد خسارت معنوي تعيين مي گرديد. اما آقاي امرايي فرد با استدلال كرامت انسان در دين اسلام خسارت نعنوي را به صورت يكسان معادل خسارت مادي براي همگان در نظر گرفتند.
ب- در آرائ قبلي الزام عذر خواهي خواندگان از خواهان ها و انتشار آن براي آگاهي مردم وجود داشت اما ايشان با توجه به اينكه عملا اين قسمت آرا اساسا اجرايي نگرديده و به طور كاي منبعد نيرز خواهان ها از خدمات خواندگان بهره مند مي شوند در مقابل اين درخواست وكيل در راي سكوت كردند.
ج- ايشان به درستي با دليل اينكه اساسا پرونده ها داراي ماهيت يكسان هستند و اظهار نطر كارشناسي نيز علي القاعده متكي به رسيدگي به يك آسيب مشترك بود جهت جلوگيري از اطاله داد رسي امكان كارشناسي پرونده ها را به صورت گروهي فراهم آوردند و كارشناسان توانستند ضمن در يافت مدارك گروهي و مصاحبه هاي فردي با سرعت و دقت اين مرحله را به پايان برسانند. حضور بالغ بر 15 الي 20 كارشناس به صورت هماهنگ در محل مجتمع قضايي امكان رسيدگي همزمان به 70 الي 89 پرونده را در يك روز به كارشناسان مي داد.
اگرچه اقدامات موثر ايشان براي جلوگيري از اطاله دارسي كامل مفيد واقع شد اما اقدامات ايشان مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفت. خواهان ها با استفاده از موقعيت دولتي توانستند به صورت كاملا يكسويه با رئيس قوه قضاديه ملاقات نموده و اين روند با لغو حكم قاضي ويژه پرونده متوقف گرديد. ارجاع آرا به شعبه 12 دادگاه تجديد نظر امكان داوري آرا را در مرجع بالاتر قضايي فراهم آورد. شعبه 12 تجديد نظر احكام صادره توسط قاضي امرايي فرد را منهاي خسارت معنوي مورد تاييد قرار داد. در نتيجه آراء قطعي شعبه 12 با دستور پرداخت خسارات مادي ( ديه ) و هزينه هاي درماني صادر گرديد.
تا كنون از 818 راي بدوي صادره از شعبه يك 445 راي تاييد و قطعي گرديده است و از آراء تاييد شده با توجه به مهلت 18 ماهه خواندگان دولتي تا كنون 110 راي اجرا گرديده است. ضمن اعلام احترام به قاضي محترم شعبه يك و اعتقاد عميق به حوزه استقلال قضات محترم، متاسفانه قرار كارشناسي صادره توسط ايشان بدون توجه به سوابق مهم اين پرونده و مستندات تقديمي از جمله خلاصه مستندات پرونده كيفري صادر شده است. قاضي محترم در چارچوب وظايف ذاتي قضات مي تواند با تحقيات و اتكا به مستندات پرونده و آراء قطعي صادر شده با قبول مسئوليت كارشناسان محترم سازمان پزشكي قانوني را جهت تعيين خسارت وارده به خواهان ها هدايت فرمايند. در قرار كارشناسي دادگاه انتقال همه مسئوليت هاي دادگاه به كارشناسان محترم پزشكي قانوني اظهار نظر در رابطه با پرونده ها را مسدود و موجبات اطاله دادرسي فراهم گرديده است. به استحضار مي رساند موارد زير با مستندات موجود غير قابل انكار است:
1- توليد و توزيع داروي بدون پروانه بهداشتي و مصرف اين توليدات توسط خواهان ها
2- واردات دارو آلوده به ويروس ايذز در دهه 60 و ابتلاي بيش از 250 نفر به بيماري ايدز كه كمتر از 30 نفر آنها زنده اند.
3- توليد داروي فاكتور 8 و 9 بدون انجام ويروس زدايي كه صورتجلسه شواري توليد و اعترافات مسئولين موجود است
4- دستور تعطيلي پالايشگاه خون توسط وزارت بهداشت به علت مجهز نبودن به سيستم ويروس زدايي
5- فعاليت سازمان انتقال خون ايران در امر توليد فرآورده هاي خوني بدون داشتن مسئول فني تا سال 1376 كه اين امر هم خلاف اساسنامه اين سازمان و هم قوانين ناظر بر مواد خوردني و آشاميدني است.
6- گزارشات صريح و واضح سازمان بازرسي كل كشور از سازمان انتقال خون ايران و تاييد حق خواهي بيماران
7- كشفيات مراجع قضايي از مصرف كيت هاي آزمايشگاهي نامرغوب كه به تاييد مسئول كنترل كيفي وقت سازمان انتقال خون ايران نيز رسيده و همچنين كشفيات مراجع قضايي در رابطه با مصرف كيت هاي آزمايشگاهي تاريخ گذشته در سازمان انتقال خون ايران و حضور قاضي در محل جرم و پلمپ ان مركز
8- مجموعه اي از كارشناسي هاي سازمان پزشكي قانوني كشور در مراحل دادرسي قبلي كه همگي با قطعيت صدمه وارده به بيماران را ناشي از اهمال در انجام وظيف مسئولين سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اعلام نموده اند. اين اظهار نظرها توسط اساتيد سازمان پزشكي قاني امضاء گرديده است.
9- جاري بودن پرونده كيفري در شعبه 1057 كاركنان دولت و در آستانه صدور راي بودن پرونده پس از كارشناسي انجام شده
توسط كارشناسان رسمي دادگستري ( اخذ و مطالعه نتيجه اين كارشناسي بسياري از حقايق را روشن مي نمايد.يك موضوع بسيار مهم :متاسفانه تلاش جديدي براي جدا كردن موضوع بيماران هموفيلي از تالاسمي توسط مسئولين سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت از 2 سال پيش آغاز شده كه اساسا پايه علمي ندارد. اولا بيماران هموفيلي حدود 15 نوع هستند كه كمبود فاكتور 8 و 9 را هموفيلي مي نامند. 13 گروه ديگر اين بيماران هموفيلي به مفهموم علمي آن نيستند و صرفا عنوان هموفيلي را كه معروفترين اختلال انعقادي است دارند..بيماران تالاسمي فرآورده هاي خوني كه از يك واحد خون تهيه مي شود و هيچگاه از خارج وارد نگرديده مصرف مي نمايند و ديگر احتلالات انعقادي كه صرفا عنوان هموفيلي را دارند مانند آنها از محصولات سازمان انتقال خون استفاده كرده ومي نمايند. وافعيت تلخ آن است كه هم بيماران تلالسمي و هم بيماران موسوم به هموفيلي از فرآورده هاي خوني كه از يك واحد خون به دست مي ايد مصرف كرده و آلوده به ويروس شده اند. ويروس هپاتيت C از طريق اسااس از طريق خون منتقل مي شود و راه هاي انتقال ديگر آن از جمله مادر به كودك، سرنگ مشترك و يا ارتباطات جنسي بسيار محدود بوده و اساسا طبق نظر كارشناسان پزشكي قانوني براي مصرف كننده دائمي خون و فرآورده هاي خوني راه ي بغير از انتقال ويرويس از طريق خون متصور نمي توان بود. با وجود مستندات كافي در تاييد موارد مطرح شده در بند 4 و 7 و 6 و 8 اهمال مسئولين انتقال خون و وزارت بهداشت غير قابل انكار است و احاله كارشناسان به تعيين تاريخ دقيق آلودگي كه بازهم ازنظر كارشناسان ناممكن است و يا ارايه گواهي سلامت قبلي در شرايطي كه پرونده هاي پزشكي از استانداردهاي درستي پيروي نمي نمايد ارمر ناممكن و به اطاله دادرسي منتهي مي شود. اين در حالي است كه ترتيب هاي دادرسي مدني به سادگي راه را براي اظهار نظر دادگاه محترم باز مي نمايد.
خواهان ها به ويروس هاي خطرناك كه از طريق خون منتقل مي شود آلوده شده اند و اين امر توسط آزمايشگاه هاي معتبر كشور تاييد گرديده است. مسئوليت سلامت خون و فرآورده هاي خوني بر عهده وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون است. اگر اين سازمان و آن وزارتخانه مدعي آلودگي فبلي خواهان ها هستند،آنها مي بايست مستنداتي به دادگاه ارايه نمايند . اين امر خلاف رويه حقوقي است كه مدعي ادعا را طرح و مستندات آن از طرف مقابل مطالبه نمايد و دادگاه اين روند غير حقوقي را تاييد كند. بي شك اجرايي شدن اين روش غير حقوقي و خلاف آئين دادرسي شبه بر انگيز است.
خواهان هاي عده اي از شهروندان عادي هستند كه نمي توانند دسترسي مسئولين عالي رتبه دولتي را به مسئولين قضايي داشته باشند . آنها نمي توانند براي قضات دادگستري مانند سازمان انتقال خون سمينار بگذارند و آموزش دهند كه چگونه به نفع انان راي دهند؟ هركدام از آنها و يا نمايندگانشان اگر عليه احكام دادگاه سخني بگويند و يا آنها را غير كارشناسي و ناشي از اعمال نفوذ اعلام كنند بي ترديد تعقيب مي شوند .امات مسئولين عالي رتبه سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت اين امتياز را دارند كه عليه احكام قطعي موضع بگيرند انها را غير كارشناسي اعلام كنند و حتي از اجراي آن خود داري نمايند. در صورتي كه آن مقام محترم بخواهند مستندات اين اظهار نظرها كه به سادگي از طريق اينتر نت قابل دسترسي است تقديم مي نمايم. پس از گذشت 8 سال هنوز حكم عذرخواهي از بيمارن هموفيلي با وجود صدور اجرائيه و دستور قضايي و تاييد در ديوان عالي كشور و انتشار آن در جرايد اجرايي نگرديده است .
ضرروت دارد بر اساس اصول شناخته شده حقوقي كه هدايت بفرمائيد در اجراي ائين دادرسي مدعين براي ادعا هاي خودشان، موظف گردند ادله را خودشان ارايه دهند . نه در سايه قدرت اجرايي در قوه مجريه حتي رايه دليل و مستندات را به شهرونداني احاله دهند كه مظلومان قرباني اهمال آنان در انجام وظيفه گرديده اند. پيشنهادات اجرايي:الف - تعيين قاضي ويژه با ماموريت خاص جهت رسيدگي به پرونده هاي حقوقي تشكيل شده با در نظر گرفتن عدم هر نوع وابستگي به خواندگان پرونده از جمله شاغل بودن نزديكان درجه يك قضات در وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران
ب – تداوم روش رسيدگي قبلي كارشناسان پزشكي قانوني به اسناد و مدارك خواهان هاي پرونده به صورت فوق العاده
ج – انتقال بالغ بر 110 نظريه كارشناسي آماده كه با تغيير قاضي پرونده عملا نزد كارشناسان باقي مانده و با تغيير قاضي پرونده مورد پذيرش قرار نگرفته است.
د – درخواست مستندات پرونده كيفري از شعبه 1057 مجتمع رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت با هدف تنظيم قرار كارشناسي دقيق و تعيين خسارت زيان ديدگان
در پايان لازم به ذكر است قوه قضائيه ايران سال گذشته طي گزارشي به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد رسيدگي به پرونده هاي هموفيلي و ديگر قربانيان مصرف كننده فراورده هاي خوني آلوده را به عنوان يك سند رعايت حقوق بشر در ايران و فراهم بودن امكان طرح شكايت از طرف شهروندان ايراني در رابطه با اهمال در انجام وظيفه مسئولين دولتي اعلام نموده است كه بي ترديد برگ زريني در تاريخ قوه قضائيه ايران محسوب شده و انعكاسي از اجراي يكي از اصول مهم قانون اساسي است كه در آن بر تفكيك قواي سه گانه كشور تصريح گرديده است. كانون هموفيلي ايران همواره اين موفقيت بزرگ قوه قضائيه را ارج نهاده و معتقد است بي ترديد اين قوه در اخقاق حقوق از دست رفته اين بيماران مظلوم موفق خواهد گرديد.
